استخرجتا تأشيرات مزورة بالاشتراك مع بنغالي
حبس موظفتين مواطنتين في «جنسية العين»
عاقبت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس، موظفتين مواطنتين في إدارة الجنسية والإقامة في العين بالحبس ومعاقبة متهم بنغالي الجنسية بالحبس والإبعاد عن الدولة لتورطهم وتعاونهم جميعاً في عملية تزوير تأشيرات دخول 10 أجانب إلى الدولة مقابل رشاوى مالية كبيرة.
وقضت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار خليفة المهيري وعضوية كل من المستشارين أسامة توفيق، ومصطفى بن سالمون وأمين سر تقدير الله عمر، بحبس المتهمة «و.س»، 26 عاماً، ستة أشهر لارتكابها جريمة تزوير في محررات رسمية خاصة بأذون دخول، إذ اصطنعت بأسلوب الطباعة ودونت بيانات خاصة بطالبي التأشيرات ونسبتها لإدارة الجنسية في العين وأدخلتها إلى نظام الحاسب الآلي لديها وذيلتها بالتوقيع الإلكتروني العائد للمسؤول فيها فصارت على غرار المحررات الصحيحة، وإيداعها في سجلات الجنسية، إضافة إلى كونها موظفة عامة قبلت مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإصدار أذون دخول.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الثانية «ز.ح»، 35 عاماً، ثلاثة أشهر لاشتراكها في تزوير محررات رسمية خاصة بأذون الدخول واتفقت مع المتهمة الأولى وأمددتها بالبيانات التي دونتها بعد أن اصطنعتها.
كما قضت بحبس «ج . ق»، 42 سنة، بنغالي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة لاشتراكه مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية بأن اتفق معها على ذلك وعرض على المتهمة الأولى رشوة لإصدار أذون الدخول.
حبس موظفتين مواطنتين في «جنسية العين»
عاقبت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس، موظفتين مواطنتين في إدارة الجنسية والإقامة في العين بالحبس ومعاقبة متهم بنغالي الجنسية بالحبس والإبعاد عن الدولة لتورطهم وتعاونهم جميعاً في عملية تزوير تأشيرات دخول 10 أجانب إلى الدولة مقابل رشاوى مالية كبيرة.
وقضت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار خليفة المهيري وعضوية كل من المستشارين أسامة توفيق، ومصطفى بن سالمون وأمين سر تقدير الله عمر، بحبس المتهمة «و.س»، 26 عاماً، ستة أشهر لارتكابها جريمة تزوير في محررات رسمية خاصة بأذون دخول، إذ اصطنعت بأسلوب الطباعة ودونت بيانات خاصة بطالبي التأشيرات ونسبتها لإدارة الجنسية في العين وأدخلتها إلى نظام الحاسب الآلي لديها وذيلتها بالتوقيع الإلكتروني العائد للمسؤول فيها فصارت على غرار المحررات الصحيحة، وإيداعها في سجلات الجنسية، إضافة إلى كونها موظفة عامة قبلت مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإصدار أذون دخول.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الثانية «ز.ح»، 35 عاماً، ثلاثة أشهر لاشتراكها في تزوير محررات رسمية خاصة بأذون الدخول واتفقت مع المتهمة الأولى وأمددتها بالبيانات التي دونتها بعد أن اصطنعتها.
كما قضت بحبس «ج . ق»، 42 سنة، بنغالي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة لاشتراكه مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية بأن اتفق معها على ذلك وعرض على المتهمة الأولى رشوة لإصدار أذون الدخول.