الرئيسية
إبراز المزايا التنافسية لمصر وتعظيم استثماراتنا في مجال تعهيد الخدمات
أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات مصر في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات تقدر الآن بحوالي ٠٥٦ مليون دولار سنويا، وهي تقديرات تعتمد علي أسس قوية ومستهدف الوصول بعائد من هذه الخدمات الي ١.١ مليار دولار عام ٠١٠٢، وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. جاء ذلك خلال تصريحات للدكتور طارق كامل أكد خلالها ثقة الشركات العالمية في التوسع في الاستثمار بقطاع الخدمات التكنولوجية في مصر رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما تجلي واضحا فيما كشفت عنه شركة فودافون العالمية وفودافون مصر عن عزمهما التوسع في تقديم الخدمات العابرة للحدود عبر مركزها بمدينة السادس من أكتوبر لخدمة عملاء الشركة في انجلترا بعد تقديم هذه الخدمات لعملاء الشركة في استراليا وفي نيوزيلاندا. وأكد الدكتور طارق كامل ان استراتيجية الوزارة تعطي أولوية لتعظيم فرص مصر في مجال الخدمات التكنولوجية، مشيرا الي ان الاستراتيجية تركز علي أكثر من محور في هذا الصدد منها الترويج لمصر عالميا في مجال تعهيد الخدمات التكنولوجية من خلال حملة تتولاها شركة عالمية وهي شركة »أتش. أن. كيه« وشركة »هيل أند نولتون« حاليا بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أن هناك دراسة يتم اجراؤها حاليا بالتعاون مع شركة »ماكنيزي« العالمية لابراز المزايا التنافسية التي تقدمها مصر وسبل جذبها للاستثمار خلال الفترة القادمة بالاضافة الي عمل علاقات مع الشركات الدولية للاستثمار في مصر في مجال تعهيد الخدمات. وحول تعديل استراتيجية الوزارة علي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية قال ان الوزارة تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا لتطورات السوق مثلما حدث مؤخرا من تأجيل طرح رخصة الشبكة الثانية للتليفون الثابت لتوفير فرص أفضل للاستثمار مؤكدا علي التزام مصر بتحرير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمة في المستقبل. أكد أن العمل يجري حاليا في تشييد المباني الثلاثة الأولي بالمنطقة التكنولوجية الجديدة في المعادي، صرح بذلك د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال: إن هناك تفكيرا جديا في اعادة النظر فيما يتعلق بقيام الشركات منفردة بمهمة بناء مباني المنطقة لنفسها وطرح المنطقة لمطور أو مطورين لانشاء 40 مبني بالمنطقة وفقا للمواصفات المطلوبة وتأجيرها للشركات بأسعار تنافسية متفق عليها بما يدعم عملية تصدير الخدمات التكنولوجية من مصر.
أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات مصر في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات تقدر الآن بحوالي ٠٥٦ مليون دولار سنويا، وهي تقديرات تعتمد علي أسس قوية ومستهدف الوصول بعائد من هذه الخدمات الي ١.١ مليار دولار عام ٠١٠٢، وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. جاء ذلك خلال تصريحات للدكتور طارق كامل أكد خلالها ثقة الشركات العالمية في التوسع في الاستثمار بقطاع الخدمات التكنولوجية في مصر رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما تجلي واضحا فيما كشفت عنه شركة فودافون العالمية وفودافون مصر عن عزمهما التوسع في تقديم الخدمات العابرة للحدود عبر مركزها بمدينة السادس من أكتوبر لخدمة عملاء الشركة في انجلترا بعد تقديم هذه الخدمات لعملاء الشركة في استراليا وفي نيوزيلاندا. وأكد الدكتور طارق كامل ان استراتيجية الوزارة تعطي أولوية لتعظيم فرص مصر في مجال الخدمات التكنولوجية، مشيرا الي ان الاستراتيجية تركز علي أكثر من محور في هذا الصدد منها الترويج لمصر عالميا في مجال تعهيد الخدمات التكنولوجية من خلال حملة تتولاها شركة عالمية وهي شركة »أتش. أن. كيه« وشركة »هيل أند نولتون« حاليا بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أن هناك دراسة يتم اجراؤها حاليا بالتعاون مع شركة »ماكنيزي« العالمية لابراز المزايا التنافسية التي تقدمها مصر وسبل جذبها للاستثمار خلال الفترة القادمة بالاضافة الي عمل علاقات مع الشركات الدولية للاستثمار في مصر في مجال تعهيد الخدمات. وحول تعديل استراتيجية الوزارة علي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية قال ان الوزارة تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا لتطورات السوق مثلما حدث مؤخرا من تأجيل طرح رخصة الشبكة الثانية للتليفون الثابت لتوفير فرص أفضل للاستثمار مؤكدا علي التزام مصر بتحرير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمة في المستقبل. أكد أن العمل يجري حاليا في تشييد المباني الثلاثة الأولي بالمنطقة التكنولوجية الجديدة في المعادي، صرح بذلك د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال: إن هناك تفكيرا جديا في اعادة النظر فيما يتعلق بقيام الشركات منفردة بمهمة بناء مباني المنطقة لنفسها وطرح المنطقة لمطور أو مطورين لانشاء 40 مبني بالمنطقة وفقا للمواصفات المطلوبة وتأجيرها للشركات بأسعار تنافسية متفق عليها بما يدعم عملية تصدير الخدمات التكنولوجية من مصر.
